اقدامات شورا نباید در فضای انحصاری باشد/ تابع قانون هستیم
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۰۶۱۹
ایسنا/خوزستان عضو شورای شهر اهواز با اشاره به ارائه طرح برکناری شهردار از سوی برخی اعضای شورا گفت: نمی‌شود چند نفر یک طرح ضربتی را بنویسند و به صحن بیاورند در حالی که برخی لوایح شهرداری بیش از دو سه ماه است که بر زمین مانده‌اند.
سیاوش محمودی در نشست خبری که شامگاه سه‌شنبه (۲۶ دی‌ماه) برگزار شد، با اشاره به مسائلی که در فضای شهر اهواز پیش آمده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا امکان تشکیل بالغ بر ۹ جلسه فوق‌العاده به صورت رسمی میسر نبوده است ابهاماتی و سوالاتی در مورد دلیل غیبت شش عضو شورای شهر ایجاد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، وی افزود: می‌گویند شورا نهاد عمومی و برخاسته از رای مردم است و در قانون آمده است که اکثریت مطلق به هر جمع‌بندی برسند باید دیگران تبعیت کنند اما چرا این شش نفر (مخالف طرح برکناری شهردار) نسبت به قانون تمکین نمی‌کنند؟
محمودی گفت: در دو سال گذشته با وجود اینکه اختلاف نظر و سلیقه وجود داشت اما تلاش بر این بود که موضوعات شورا را در فضای همدلی، وحدت، همراهی و هم‌افزایی جلو ببریم.
وی با اشاره به فضای آرام شورای شهر اهواز در دو سال گذشته عنوان کرد: قبل از آغاز به کار رسمی دوره ششم شورا، ده‌ها جلسه در مورد انتخاب شهردار برگزار شد و اشخاص متفاوت بررسی شدند. تلاش بر این بود که حتی موضوعات اختلافی در شورا هم قبل از اینکه وارد صحن شود در جلسات هم‌اندیشی و هم‌افزایی حل شوند و به جمع‌بندی برسیم و همه اعضا اقناع شوند.
عضو شورای شهر اهواز گفت: امیدوار بودیم این فضا ادامه یابد و در کنار هم موضوعات را مطرح کنیم و در مورد منافع شهر تصمیم‌گیری کنیم اما از سال سوم از این فضا خارج شدیم و تصمیمات و اکنون اقدامات در یک فضای انحصاری انجام می‌شود و برخی از عزیزان بالاخص هیات رئیسه جدید فضای قطب‌بندی را حاکم کرده‌اند به گونه‌ای که موضوعات در جلسات هفت نفره بسته می‌شود و به صحن می‌آید.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته انتخاب اعضای کمیسیون‌ها در فضای اقناعی و با اخذ نظر تک تک اعضای انجام شد اما در سال سوم، فاز فضای اختلافی و دو قطبی حاکم شد. تغییرات در شورا مزید بر این بوده و به اختلافات دامن زده است.
محمودی گفت: این روند ادامه داشت تا به جایی رسیدیم که جمعی از اعضای شورای شهر طرح برکناری یا عزل شهردار را در روز چهارشنبه نوشتند و در همان روز به رئیس شورا ارائه دادند و همان اعضا این طرح را در کمیسیون مربوطه تصویب کردند و به صحن علنی آوردند.
وی افزود: تمام تلاش ما این بود که موضوعات به فضای عمومی کشیده نشود، بنابراین در جلسه‌ای که با رئیس شورای شهر اهواز داشتیم و بیش از سه ساعت طول کشید، نکات قانونی ارائه شد.
عضو شورای شهر اهواز گفت: در دو سال گذشته ۱۷ طرح داشتیم که همه طرح‌ها در صحن علنی وصول شدند. نمی‌شود چند نفر یک طرح ضربتی را بنویسند و به صحن بیاورند در حالی که برخی لوایح شهرداری بیش از دو سه ماه است که بر زمین مانده‌اند و یکی از لوایح، در خصوص وضعیت ۸۰۲ نیروی خدماتی شهرداری است.
وی عنوان کرد: تلاش بود که این اتفاقات رخ ندهد اما اتفاق افتاد. اکنون نیز ما تابع قانون هستیم.
حمید دغاغله دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز در این نشست گفت: یکی از نکاتی که در این مدت مطرح شد این بود که چرا ما شش عضو در این جلسات شورای شهر حضور پیدا نمی‌کنیم؛ این در حالی است که حضور در جلسات، زمانی بر ما واجب است که اشکال قانونی نداشته باشد، بنابراین چگونه در جلسه‌ای شرکت کنیم که مستنداتی از دستور کار آن به ما ارائه نداده شده و دستور کار نیز غیرقانونی است؟
به گزارش ایسنا، وی افزود: یکی از مواردی که در کتاب قانون شورای شهر مطرح شده این است که وقتی می‌خواهیم در جلسه‌ای شرکت کنیم باید مستندات آن از قبل در اختیار اعضای شورا قرار گرفته باشد. در حال حاضر طرح برکناری شهردار اهواز به عنوان یکی از دستور کارها مطرح شده است و ما از دیگر اعضای شورا خواستیم که مستندات قانونی آن را به ما ارائه دهند اما تاکنون مستندات یا قانونی وجود ندارد یا به ما ارائه نشده است.
عضو شورای شهر اهواز گفت: وقتی می‌خواهیم در مورد موضوعی صحبت کنیم یا در مورد چیزی تصمیم بگیریم باید مستندات آن موضوع را هم بدانیم. قبل از اینکه در صحن علنی شورا طرح یا لایحه‌ای را بررسی کنیم همیشه روال این بوده است که مستندات ارائه شوند اما چه دلیلی دارد که بعد از گذشت حدود دو سال و نیم، مستندات در مورد طرح مد نظر چند عضو شورا ارائه نمی‌شود؟
وی بیان کرد: آنها عنوان می‌کنند که مستندات و سند دارند اما حاضر به ارائه نیستند؛ در حالی که اگر این مستندات را ارائه دهند ما نیز آنها را بررسی می‌کنیم تا تصمیمی به نفع مردم اهواز بگیریم. وقتی بررسی می‌کنیم و می‌بینیم هیچ مستندی وجود ندارد، چگونه می‌توانیم در جلسه غیرقانونی شرکت کنیم؟
دغاغله گفت: از سوی دیگر چرا این جلسه تنها یک روز قبل از تشکیل آن اعلام شد؟ در حالی که دستور کار جلسات باید یک هفته قبل اعلام وصول شود و در روزهای مشخصی که شورا تصمیم می‌گیرد، برگزار شود. چنین چیزی وجود ندارد که شب کسی بخوابد و روز بعد بخواهد جلسه‌ای برگزار کند. قانون اجازه بی‌بند و باری و بی‌قانونی را به هیچ کس نداده است.
وی بیان کرد: این گونه نیست که هر کسی که دلش بخواهد طرحی ارائه دهد و سپس بررسی و انجام شود. یک طرح درخور تحقیق و تفحص از سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به کمیسیون عمران و شهرسازی ارجاع داده شد و در پیوست این طرح نوشته‌ام که کدام قسمت این سازمان و در چه سال‌هایی باید بررسی شود؟ اما هیچ مستندات قانونی برای این طرح ارائه نشد. در نتیجه طرح را برگشت دادم زیرا طرح‌ها را باید طبق قاعده و مستندات بررسی کنیم و نمی‌توانیم بر اساس سلیقه شخصی خودمان طرحی را بررسی کنیم.
عضو شورای شهر اهواز گفت: انجام کار غیرقانونی، برای همه خلاف است؛ چه آن‌هایی که می‌خواهند با هوچی‌گری و ابزار رسانه‌های مختلف یا آدرس غلط دادن به مردم، فشار مضاعف به اعضای شورای شهر اهواز وارد کنند و چه افراد دیگر. مردم به ما اعتماد کردند و به ما رأی دادند و باید حافظ رأی مردم و قانون باشیم و نمی‌توانیم خلاف آن عمل کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی اخبار اجتماعی خوزستان شورای شهر اهواز شهرداری اهواز شهردار اهواز اهواز استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها عضو شورای شهر اهواز گفت دو سال گذشته طرح برکناری اعضای شورا دستور کار عضو شورا جلسه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۰۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه‌اندازی می‌شود
ایسنا/خوزستان رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان از برنامه‌ریزی برای تشکیل و راه‌اندازی پنج شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز خبر داد.
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف اهواز که شامگاه جمعه (۷ اردیبهشت‌ماه) برگزار شد، اظهار کرد: مشارکت مردمی، اساسی‌ترین رکن جهت تحقق سند تحول و تعالی قضایی، افزایش صلح و سازش در پرونده‌های قضایی و ایجاد امنیت پایدار در جامعه است. مشارکت‌های مردمی در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت است و قطعا می‌تواند نقش مهم و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
به گزارش ایسنا، وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، به زودی پنج شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز تشکیل و راه‌اندازی می‌شوند که فعالیت این شعبه‌ها سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل بر اساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
وی بیان کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشرهای مختلف مردمی نیز شوند.
امانت بهبهانی خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست‌گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز نیز راه‌اندازی خواهد شد.
در این نشست مراد بدری رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه‌اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه‌مندی و اعلام آمادگی کرد.
وی با اشاره به وجود هیات‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شوراهای حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضاییه هستند، اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است